"العمالة غير النظاميين "

لا يخفى على أحد عدد الجرائم المرتكبة من قبل خدم المنازل غير النظاميين أو ما يسمى بخدم المنازل اليوميين بناءاً على الأجر الذي يتحصل عليه هؤلاء المخالفين من العمالة السائبة .
فأعداد القضايا والجرائم المرتكبة من قبلهم في ازدياد مستمر على الرغم من التحذيرات والتوعية المستمرة من الجهات المختصة لهذا النوع من العمالة غير النظامية .
غير أن السؤال يكمن حول الأشخاص الذين يقومون باستخدام هذا النوع من العمالة غير النظامية أو السائبه هل يدركون مدى الجرم المرتكب من قبلهم .
فلقد جاء القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته- لدولة الإمارات العربية المتحدة - حيث نصت المادة 34 مكرر ( 1 )( بند 1  و بند 4) على أنه " يعاقب بغرامة مقدارها خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا لنقل الكفالة أو دون الحصول على تصريح اللازم لذلك " وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم أو إيواؤهم وبحد أقصى خمسة ملايين درهم ".
لبيان هذه الجريمة لابد من الوقوف على أركانها وهي :
أولا / الركن المادي : وهو قيام الشخص باستخدام العامل الأجنبي لديه للحصول على خدمة كالقيام في تنظيف المنزل والقيام بأعمال الطبخ وأعمال الزراعة وغيرها من الأعمال.
ثانيا / الركن المعنوي : يتمثل في اتجاه إرادة الشخص المستخدم إلى استخدام العامل الأجنبي وهو على علم بأنه يقوم باستخدام شخص أجنبي وهو على غير كفالته ، ولا يجوز للشخص أن ينفي عن نفسه التهمة بدعوى انه قام باستخدامه على سبيل التجربة .
ثالثا / صفة العامل : أن يكون أجنبي ( أي )  لا يحمل جنسية الدولة .
وبالتالي متى اجتمعت هذه الأركان تحققت الجريمة وترتب على ذلك وقوع الشخص تحت طائلة القانون وتحمله العقوبة التي نص عليها وهي الغرامة خمسين ألف درهم وتتعدد بتعدد العمال المخالفين الذين قام باستخدامهم ، ولا يجوز للقاضي النزول عن العقوبة المقررة بالقانون ، وذلك تشددا من المشرع و حرصا منه على حماية المجتمع من استخدام هذا النوع من العمال غير النظاميين أو السائبين لما لها من أثر كبير على أمن وآمان المجتمع .

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مرافعة النيابة العامة

  في   القضية رقم 000 / 0000 جزاء ...... ويقول الله تعالى ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً )( [1] ) ويقول الله تعلى " (وإذا المؤودة سئلت* بأي ذنب قتلت)( [2] ) ويقول الله تعالى:- (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم … )( [3] ). وقوله تعالى:- (ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيراً)( [4] ) وقوله تعالى ((قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين)( [5] ). صدق الله العظيم حضرات المستشارين ... باسم الحق الذي يعيش في ضمائركم.. باسم العدل الذي أقسمتم يمين الولاء له .. باسم الأمانة الكبرى .. والرسالة العظمى التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي ،   فحملتموها أنتم بكل العزة والفخار .. باسم المجتمع الذي أناطنا أمانة تمثيله أمامكم ، فقبلنا هذه الأمانة بكل
قراءة المزيد

الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية

" الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية" "المقدمة" أهمية وموضوع الدراسة: حينما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -حفظه الله ورعاه- في تغريده له عبر حسابه في تويتر، إصدار قراره بالتحول إلى الحكومة الذكية، وهي امتداد للحكومة الإلكترونية، ومسايرة لها، حملت في طياتها عدة دلالات، وهي ( [1] ) : أولاً:   إنها مرحلة جديدة وامتداد لمسار التحول الإلكتروني التي بدأته الحكومة الاتحادية قبل أعوام عدة، تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وقد بدأت خطواتها لتوفير الخدمات بشكل إبداعي وسهل، عبر الأجهزة الذكية المحمولة . ثانياً: أن سموه يضعنا جميعا أمام تحدٍ جديدٍ، وهدفٍ آخر لمواكبة التطورات العالمية على الصعيد التقني وتوظيفها في إسعاد المتعاملين بما يحقق لدولتنا التفوق والريادة، لنكون الجهة التي تتجه إليها أنظار العالم، معلناً بذلك عن إيمانه المطلق بقدرة أبناء الإمارات على اجتياز هذا التحدي، وعن ثقته بقدرة الموارد البشرية المحترفة في الجهات الحكومية، وبرصيد تجربتها الفريدة في التحول
قراءة المزيد

المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019

تعريف المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2019 (هو حرمان المتهم او المحكوم عليه من ان يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته او اي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز ارسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة). نطاق المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر (المنطقة الجغرافية او الأوقات الزمنية التي يعينها ويحددها الأمر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال والتي لا يجوز للخاضع مخالفتها) الخاضع للمراقبة على النحو الوارد في القرار الوزاري سالف الذكر " هو كل متهم او محكوم عليه يخضع للمراقبة الإلكترونية بأمر من النيابة العامة او المحكمة المختصة ) حدد القانون والقرار الوزاري سالفي الذكر حالات المراقبة الالكترونية على سبيل الحصر وكذلك حصر الإجراءات الواجب اتباعها وهي على النحو الآتي:
قراءة المزيد