الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية

" الإجراءات الجزائية الذكية للنيابة العامة الاتحادية"

"المقدمة"

أهمية وموضوع الدراسة:

حينما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -حفظه الله ورعاه- في تغريده له عبر حسابه في تويتر، إصدار قراره بالتحول إلى الحكومة الذكية، وهي امتداد للحكومة الإلكترونية، ومسايرة لها، حملت في طياتها عدة دلالات، وهي([1]):

أولاً:  إنها مرحلة جديدة وامتداد لمسار التحول الإلكتروني التي بدأته الحكومة الاتحادية قبل أعوام عدة، تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وقد بدأت خطواتها لتوفير الخدمات بشكل إبداعي وسهل، عبر الأجهزة الذكية المحمولة.

ثانياً: أن سموه يضعنا جميعا أمام تحدٍ جديدٍ، وهدفٍ آخر لمواكبة التطورات العالمية على الصعيد التقني وتوظيفها في إسعاد المتعاملين بما يحقق لدولتنا التفوق والريادة، لنكون الجهة التي تتجه إليها أنظار العالم، معلناً بذلك عن إيمانه المطلق بقدرة أبناء الإمارات على اجتياز هذا التحدي، وعن ثقته بقدرة الموارد البشرية المحترفة في الجهات الحكومية، وبرصيد تجربتها الفريدة في التحول الإلكتروني، وكذلك بحسن إدارتها للتغيير، ما يؤهلنا لخوض التحدي الجديد لتحقيق الحكومة الذكية بكفاءة وإبداع عاليين.

ثالثاً-  أراد سموه أن يؤكد على أنه في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية، فبعد أن كان الجميع يعتقد أن الحكومة الإلكترونية هي نهاية المطاف، فإن إطلاق مبادرة الحكومة الذكية يطرح مفهوماً جديداً لتقديم الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة، فهي التي تصل بالخدمات الحكومية إلى المتعاملين حيثما كانوا، بل وتتيح لهم أن يحملوا الخدمات داخل جيوبهم لتكون في متناول أيديهم وقتما يشاؤون.

إن حرص وزارة العدل بشكل عام، ومكتب النائب العام الاتحادي على وجه الخصوص، على تنفيذ توجيهات الحكومة ورؤيتها نحو التحول الذكي، والتنافس في مضمار تقنية المعلومات، لكي يستطيع المتعامل مع النيابة العامة الاتحادية الحصول على أفضل الخدمات بأسرع وأسهل الطرق من أجل تحقيق رؤية الحكومة الرشيد من أن تكون دولة الامارات من أفضل الدول على مستوى العالم في حلول عام 2021، لهذا جاءت قرارات سعادة النائب العام رقم 31 لسنة 2014 والقرار رقم (41) لسنة 2017 بتشكيل لجنة تسمى (لجنة الخدمات والتطوير) أوكل لها مهمة الانتقال بخدمات النيابة العامة الإلكترونية إلى خدمات ذكية.

على إثر ذلك أطلق سعادة النائب العام الاتحادي حزمة من المبادرات والخدمات الذكية والتي تخدم عملاء النيابة العامة على مدار الأربع والعشرين ساعة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل من توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة تطبيقاً لرؤية الدولة 2020/ 2021، بالانتقال بخدمات النيابة العامة والعدالة الجنائية الى آفاق أعلى باستغلال مستحدثات العصر من الوسائل والتقنيات الحديثة التي توفرها الدولة، سعياً لتحقيق العدالة الناجزة([2]).

الهدف من الدراسة:

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التحول الالكتروني لأعمال النيابة العامة وفق الضوابط والتشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأثرها في تقديم خدمات ذكية تهدف إلى إسعاد المتعاملين من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2020/ 2021.

منهج البحث:

تعتمد هذه الدراسة على منهج الوصف التحليلي للتحول الإلكتروني لأعمال النيابة العامة الاتحادية وفق التشريعات الاتحادية، كقانون رقم 35 لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وإبراز أثر هذا التحول على الخدمات الذكية التي تقدمها النيابة العامة.

خطة البحث:

المبحث الأول: ماهية النيابة العامة الذكية ودورها في مباشرة الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: تعريف خصائص النيابة العامة الذكية.

الفرع الأول: تعريف النيابة العامة الذكية.

الفرع الثاني: خصائص ومميزات النيابة العامة الذكية.

المطلب الثاني: مباشرة النيابة العامة الذكية للدعوى الجزائية.

الفرع الأول: التحول الإلكتروني للاستجواب، وإذن التفتيش.

الفرع الثاني: التحول الإلكتروني لأمر الحبس الاحتياطي وندب الخبراء الالكتروني.

المبحث الثاني: التحول الذكي في إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة.

المطلب الأول: دور النيابة العامة الذكية في مرحلة المحاكمة وما بعدها.

الفرع الأول: أمر الإحالة وأدلة الثبوت الإلكترونية.

الفرع الثاني: المرافعة الإلكترونية.

المطلب الثاني: دور النيابة العامة الذكية بعد صدور الحكم.

الفرع الأول: التدقيق الإلكتروني على الأحكام واستئناف البراءة منها.

الفرع الثاني: تنفيذ الأحكام الذكي.

المبحث الثالث: التحول الذكي لخدمات النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

المطلب الأول: ماهية الخدمات الذكية وأنواعها.

الفرع الأول: تعريف الخدمات الذكية.

الفرع الثاني: أنواع الخدمات الذكية.

المطلب الثاني: الخدمات الذكية للمحامين وللمتعاملين.

الفرع الأول: المحامون.

الفرع الثاني: المتعاملون.

 

المبحث الأول

ماهية النيابة العامة الذكية ودورها في مباشرة الدعوى الجزائية.

تمهيد وتقسيم:

النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تحريك الدعوى الجزائية ورفعها مباشرة أمام القضاء، وقد أعطى المشرع الإماراتي الصفة القضائية لها، سواء من حيث السلطات الممنوح لها، أو من حيث استقلالها في مباشرة سلطاتها دون الخضوع لتوجيهات السلطة التنفيذية([3]).

شهدت النيابة العامة الاتحادية في دولة الامارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً وتطوراً سريعاً على المستوى المحلي والإقليمي، حيث تخلت عن العمل التقليدي لأعمال النيابة العامة إلى العمل الإلكتروني؛ لتواكب بذلك سباق التنافس بين القطاعات الحكومية الأخرى بطرق إبداعية وابتكارية، دون الإخلال بحقوق أطراف الدعوى الجزائية، وسوف أتناول هذا المبحث في مطلبين، المطلب الأول تعريف وخصائص النيابة العامة الذكية، والمطلب الثاني مباشرة النيابة العامة الذكية للدعوى الجزائية.

المطلب الأول

تعريف وخصائص النيابة العامة الذكية.

رغم تطور تقنية المعلومات ودخولها في جميع التخصصات، إلا أنه في مجال العمل القضائي، وخاصة في النيابة العامة، يعتبر من المواضع الجديدة التي لم يسبق للفقه القانوني التعرض له([4])، ولهذا سأتناول تعريف النيابة العامة في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني سوف أتناول خصائص النيابة العامة الذكية.

الفرع الأول

تعريف النيابة العامة الذكية

على الرغم من أن جهاز النيابة العامة من أكثر الأجهزة القضائية تطوراً، إلا أنه لا يوجد تعريف فقهي أو قضائي يعرف النيابة العامة الذكية باعتبارها سلطة قضائية، إلا أن الفقه تطرق إلى تعريف القضاء الذكي بأنه "عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلى المحكمة عبر البريد الإلكتروني، حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص، وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض، وإرسال إشعار إلى المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات"([5]).

وهناك من الفقهاء من يعرف التقاضي عن بعد بأنه "سلطة لمجموعة متخصصة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعوى والفصل بها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعوى والتسهيل على المتقاضين"([6]).

تقوم فكرة المحكمة الإلكترونية على تشبيك الأجهزة القضائية كّلها، وضمها ضمن إطار تفاعلي واحد، وذلك يستلزم ابتداء "أتمتة" عمل كل دائرة قضائية على حده، وربطها معاً لتؤدي عملها عبر الوسائل الإلكترونية، ولتجري الاتصالات بين المؤسسات القضائية عبر الوسائل ذاتها، ولتقوم قواعد البيانات مقام الوثائق الورقية والملفات، والأرشيفات، على نحو يتيح سرعة الوصول إلى المعلومات، وسرعة استرجاعها، والربط فيما بينها([7]).

ومن خلال التعريفات السابقة للتقاضي الإلكتروني، يمكن من خلالها أن نستمد تعريفاً للنيابة العامة الذكية -باعتبارها سلطة قضائية- وهي بأنها "الانتقال بأعمال النيابة العامة التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية، من العمل التقليدي الورقي إلى استخدام المستندات الإلكترونية وفق أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد على شبكة الإنترنت من أجل سرعة الفصل في القضايا، مع ضمان جودة العمل الفني"([8]).

وبموجب هذا التعريف للنيابة العامة الذكية، لا بد من وجود تشريع تستمد النيابة العامة سلطتها بموجبه من أجل مباشرة الدعوى الجزائية والتصرف بها([9]).

فالنيابة العامة الذكية يتطلب إنشاؤها تصميم برامج إلكترونية تخدم أعمال النيابة العامة، حيث لابد من توافر أجهزة الحاسب الآلي في جميع مباني النيابة العامة، وتكون هذه الأجهزة مزودة ببرامج تخدم الربط الإلكتروني مع مأموري الضبط القضائي، وكذلك تجهيز قاعات المحاكم بأجهزة وبرامج بأعلى معايير الجودة لتقنية المعلومات، ليتمكن القاضي الجنائي من الاطلاع على الملف الإلكتروني، وما يحتويه الملف من أدلة جنائية، كمستندات إلكترونية وسمعية ومرئية.

 

الفرع الثاني

خصائص ومميزات النيابة العامة الذكية

تتمتع النيابة العامة الذكية بخصائص ومميزات بحيث تتفوق على النيابة العامة التقليدية، وهي على النحو الآتي:

1.     رقابة النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي، حيث يتم قيد البلاغ إلكترونياً، والذي من خلاله يتم تدوين تاريخ وساعة فتح البلاغ، وتوقيف المتهم لحين ورود البلاغ إلكترونياً للنيابة العامة.

2.     سرعة التصرف في الدعوى الجزائية من قبل أعضاء النيابة العامة وفق مؤشرات الأداء المعتمدة لكل عمل من أعمال النيابة العامة.

3.     رقابة النائب العام والمكتب الفني مع ضمان جودة العمل الفني، حيث يستطيع النائب العام الاطلاع على جميع أعمال النيابة العامة إلكترونياً من خلال نوافذ على جهاز الكمبيوتر، أو من خلال التطبيقات الذكية في أي وقت، وإبداء الملاحظات لعضو النيابة.

4.     ضمان أمن وسرية التحقيق، حيث إن برامج النيابة العامة مزودة بكلمة مرور خاصة لكل عضو نيابة، ولا يمكن لغير عضو النيابة العامة المسندة له القضية الاطلاع عليها.

5.     تقليل استخدام الأوراق، والاعتماد على المستندات الإلكترونية، حيث إن النيابة العامة الاتحادية تتواصل مع جميع الشركاء من خلال المراسلات الإلكترونية.

6.     تقديم أفضل الخدمات من دون الحاجة إلى الوصول لمبنى النيابة والحصول على الخدمة من قبل أطراف الدعوى الجزائية.

7.     ضمان دقة وصحة المعلومات المتعقلة بالأطراف.

8.     تبادل المعرفة.

 

المطلب الثاني

مباشرة النيابة العامة الذكية للدعوى الجزائية

 

ذكرنا سالفاً بأن النيابة العامة هي الجهاز المنوط به تحريك الدعوى الجزائية، وتعرفنا على خصائص هذا التحول وأثره على الدعوى الجزائية، ولبيان ذلك الأثر، سوف أتناول هذا المطلب في فرعين، الأول خصصته للتحول الإلكتروني للاستجواب، وأمر التفتيش، والفرع الثاني للتحول الإلكتروني لأمر الحبس الاحتياطي وندب الخبراء الإلكتروني.

 

الفرع الأول

التحول الإلكتروني للاستجواب، وإذن التفتيش

أولاً-   التحول الإلكتروني للاستجواب:

منذ ورود محضر جمع الاستدلالات إلى النيابة العامة إلكترونياً من خلال شاشة استقبال القضايا، يقوم برنامج النيابة العامة الإلكتروني بإسناد القضية للعضو المختص تلقائياً على النحو الذي تم من خلاله برمجة النظام، وعلى الفور يستطيع عضو النيابة استجواب المتهم([10])، وسؤال المجني عليه والشهود إذا كانوا حاضرين أمام عضو النيابة، أو من خلال تقنية الاتصال عن بعد([11])، ويقوم كاتب التحقيق بكتابة المحضر من خلال النظام الإلكتروني والتوقيع عليه إلكترونياً من جميع الأطراف([12]).

 

ثانياً- إذن التفتيش الذكي:

التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، وليس من إجراءات التحري أو الاستدلال، لما ينطوي عليه من مساس بحرية الشخص أو انتهاك لحرمة مسكنه، ويكون بغرض البحث عن أشياء تتعلق بجناية أو جنحه قامت قرائن قوية على حيازته لها، وقد نص المشرع الإماراتي على شروط موضوعية وأخرى شكلية يلزم توافرها لصحة التفتيش^([13]).

وهناك شروط موضوعية تتعلق بسبب التفتيش وأخرى تتعلق بمحله، وهناك شروط شكلية بأن يكون الإذن صادراً من النيابة العامة مكتوباً ومسبباً([14]).

ويعتبر إذن التفتيش الذكي هو أحد الابتكارات المميزة في العمل القضائي للنيابة العامة، والذي يعطي النيابة العامة مزيداً من الرقابة على جدية التحريات التي توصلت إليها الشرطة، والتأكد من سلامتها، وأن الأفعال المدونة بإذن التفتيش والمرتكبة من قبل الشخص المتحرى عنه تشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً.

ويعمل إذن التفتيش الذكي من خلال ربط إلكتروني بين رجال الضبط -الشرطة- والنيابة العامة، حيث يستطيع عضو النيابة العامة الاطلاع على إذن التفتيش من خلال النظام الإلكتروني أو التطبيق الذكي المثبت على أجهزة الهواتف والألواح الذكية، وإصدار الإذن والتوقيع عليه مباشرة بعد اعتماد الإذن، ومن خصائص إذن التفتيش الذكي أنه يتم إدراج الوقت وتاريخ وساعة صدور الإذن تلقائياً، ودون الحاجة للتدخل البشري، والذي يعد ضمانة من ضمانات المتهم.

وتم العمل بإذن التفتيش الذكي في النيابة العامة على مرحلتين: المرحلة الأولى عبارة عن مرحلة تجريبيه للنظام لبيان مدى سهولة استخدام التطبيق والوقت والجهد الذي يوفره تطبيق إذن التفتيش الإلكتروني، وكان ذلك في عام 2015([15]).

الفرع الثاني

التحول الإلكتروني لأمر الحبس الاحتياطي وندب الخبراء الإلكتروني

أولاً: الحبس الاحتياطي "هو إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس، وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق وفق ضوابط معينة، من أجل منع المتهم من التأثير في الشهود، أو عبثه بأدلة الاتهام، أو خشية هروبه إذا ما صدر بحقه حكم بالإدانة"([16]).

وتكون مدة الحبس الاحتياطي سبعة أيام قابلة للتجديد أربعة عشر يوماً، ويجوز تمديد الحبس لمدة ثلاثين يوماً بعد عرض أوراق القضية والمتهم على المحكمة المختصة للنظر في تمديد الحبس، أو إخلاء سبيله([17]).

ويتميز أمر الحبس الذكي بأنه يكون مستند الكتروني يرسل للسجن الذي يتبع اختصاص النيابة العامة صادرة الأمر حيث يشمل الأمر على كافة بيانات المتهم والتهم المسندة اليه ومدة الحبس وتاريخ انتهاء الحبس ، ويستطيع عضو النيابة العامة من خلال نافذة الكترونية في النظام الإلكتروني للنيابة العام معرفة تاريخ الانتهاء، ويقوم النظام بإرسال تنبيه لعضو النيابة إما بتمديد الحبس أو الإفراج، وفي حال عدم التمديد في الميعاد القانوني يقوم النظام الإلكتروني بإخطار الرئيس المباشر بأن هناك متهماً تم انتهاء حبسه ولم يتم التجديد له من قبل عضو النيابة العامة.

ثانياً: ندب الخبراء "هو إجراء يتعلق بموضوع يتطلب الإلمام بمعلومات فنية لإمكان استخلاص الدليل منه، فالخبرة تفترض وجود واقعة ماديه أو شيء يصدر الخبير حكمه بناء على ما استظهر منه، والخبير هو كل شخص له إلمام خاص بأي علم أو فن"([18]).

ولقد نصت المادة (96) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1993 على أنه "إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، كان لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريراً عن المهمة التي يكلف بها. ولعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم".

ويعتبر ندب الخبير الذكي من أهم الابتكارات للنيابة العامة الاتحادية، حيث تم الربط بين المختبر الجنائي وإدارة الطب الشرعي التابع لوزارة العدل، ويتم ارسال قرار الندب إلكترونياً من قبل عضو النيابة العامة لإدارة المختبر الجنائي أو استشاري الطب الشرعي الذي يعمل بدائرة النيابة العامة، طالبة الندب لفحص العينة موضوع التحقيق، وبعد الانتهاء من إعداد التقرير من قبل الخبير، يقوم الأخير بكتابة التقرير وإرساله إلكترونياً للعضو المتصرف طالب الندب، دون الحاجة للانتظار الطويل، واتباع خط سير المراسلات والمخاطبات التقليدية.

وكما يتميز الندب الذكي بأن الخبير يستطيع الاطلاع على الواقعة وملخص التحقيقات لكي يقوم بكتابة التقرير على النحو الذي يتفق مع سير الدعوى، على سبيل المثال (يستطيع استشاري الطب الشرعي الاطلاع على محضر جمع الاستدلالات أثناء فحص جثة امرأة في جريمة قتل وكان الدافع وراء القتل هو الحمل سفاحاً، وأثناء الفحص يتبن بأن المرأة لم تكن حاملاً، أو يتعذر عليها الحمل لعدم وجود رحم بسبب عملية جراحية أجريت للمرأة تم على إثرها إزالة الرحم).

المبحث الثاني

التحول الذكي في إحالة الدعوى الجزائية للمحكمة.

تمهيد وتقسيم:

إن النيابة العامة تصل في ختام مرحلة التحقيق أن تسلك خياراً من اثنين، الأول إما بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو بإصدار قرار بإحالة الدعوى، وفي الحالة الأخيرة فإن قرار الإحالة إنما يستند لكون أدلة الإدانة ترجح أدلة البراءة، مما يدفع بالنيابة العامة إلى مواصلة المضي قدماً في سير الدعوى العمومية([19]).

وترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات، مرفقاً بها مشروع أمر الإحالة، وهو تقرير تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها، وكافة الظروف المشددة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وكذلك ترفق قائمة بأدلة الثبوت، تشمل أقوال الشهود، وأدلة الإثبات، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات.

وسأتناول في هذا المبحث دور النيابة العامة الذكية في مرحلة المحاكمة وما بعدها في المطلب الأول، وسأستعرض في الثاني دور النيابة العامة الذكية بعد صدور الحكم.

 

المطلب الأول

دور النيابة العامة الذكية في مرحلة المحاكمة وما بعدها.

تشمل هذه المرحلة جميع الإجراءات التي تباشر أمام قضاء الحكم منذ دخول الدعوى الجزائية حوزة المحكمة إلى أن يصدر فيها حكم بات([20])، سأتناول هذا المطلب في فرعين، الأول أمر الإحالة وأدلة الثبوت الإلكترونية، وفي الثاني المرافعة الإلكترونية.

الفرع الأول

أمر الإحالة وأدلة الثبوت الإلكترونية

الأمر بالإحالة عبارة عن قرار قضائي يصدر من النيابة العامة بنقل الدعوى الجزائية من مرحلة التحقيق الابتدائي إلى مرحلة المحاكمة، وذلك إذا ما ترجحت لديها أدلة الاثبات، أي كانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً، وتوافر أركان الجريمة، ولم يكن هناك ما يمنع من قبول الدعوى أمام المحكمة([21]).

ويشمل أمر الإحالة أولاً القيد وهو "تحديد نوعها من حيث هي جناية أو جنحة أو مخالفة، وبيان أحكام الشريعة الإسلامية ومواد القانون المنطبقة على الواقعة". وثانياً الوصف وهو "التكييف القانوني لها، ويجب أن يشتمل على أركانها القانونية وظروفها المشددة المؤثرة على العقوبة، كركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة، أو ظرف الليل أو التسور أو تعدد الفاعلين أو علاقة الخادم والمخدوم، أو استعمال مفتاح مصطنع، أو حمل سلاح ولو بالتخصيص"([22]).

وعليه تقوم النيابة العامة بإعلان الخصوم بأمر الإحالة في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، وترسله النيابة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فور الانتهاء من التحقيق فيه بالإحالة إلى المحكمة المختصة([23]).

تعتبر الإحالة إلكترونياً وقائمة الأدلة ما يميز عمل النيابة العامة، حيث إنه بمجرد اعتماد أمر الإحالة من قبل عضو النيابة العامة في الجنح والمخالفات، ومن قبل رئيس النيابة في الجنايات، تنتقل الدعوى بمرمتها إلكترونياً إلى القاضي المختص، ويتم طباعة الإعلان وإرساله إلى الجهة المختصة لإعلان المتهم والشهود والمجني عليه بموعد الجلسة.

وكما يتميز أمر الإحالة الإلكتروني بأنه يمكن القاضي بالاطلاع على كافة وتفاصيل القضية من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والاطلاع على الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، وعلى السوابق الجنائية للمتهم من خلال شاشه واحدة، دون الحاجة إلى وجود الملف الورقي.

الفرع الثاني

المرافعة الإلكترونية

إذا تصرفت النيابة العامة في الدعوى بالإحالة إلى المحكمة، فإن الدعوى بذلك تخرج من حوزتها وتدخل في حوزة القضاء، ويكون على ممثل النيابة العامة في الجلسة أن يترافع بما يراه محققا للعدالة الجنائية([24]).

نصت المادة ( 225) من التعليمات القضائية "على عضو النيابة إعداد مرافعة مكتوبة في قضايا الجنايات والجنح الهامة تودع بعد مراجعتها من رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لنيابة الاستئناف بحسب الأحوال في ملف خاص بالنيابة، وترسل صورة منها إلى المكتب الفني للنائب العام، وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة عند التفتيش على أعماله". وكما نصت المادة (224) "على عضو النيابة أن يضمن مرافعته شرحاً لواقعة الدعوى وظروفها، وعرضاً للأدلة القائمة فيها تبعاً لترتيب أهميتها، وعلى نحو يقنع القاضي بثبوت الاتهام في حق المتهم"، وكما نصت المادة (225) "على عضو النيابة أن يتحلى أثناء مرافعته بجودة الإلقاء وقوة العرض وباللباقة والكياسة في توجيه حديث المرافعة، وأن يتجنب تجريح المتهم أو التنديد به في غير ما يقتضيه بيان الدليل قبله، وإظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع العقاب الذي يطالب بإنزاله في حقه، وأن يتحاشى العبارات التي تخدش الدفاع أو تمس كرامته..".

تتميز المرافعة الإلكترونية بأن ممثل النيابة العامة في جلسات المحاكمة يستطيع مشاهدة وقراءة المرافعة المكتوبة من قبل زميله بوقتٍ كافٍ قبل الحضور إلى الجلسة من خلال أجهزة الحاسب، أو من خلال اللوح الذكي، ويستطيع أيضاً الاطلاع على المرافعة ومحتويات القضية وأدلة الثبوت من خلال جهاز الحاسب الآلي المتوفر لكل عضو نيابة عامة بقاعات المحاكم في دور القضاء الاتحادية.

 

المطلب الثاني

دور النيابة العامة الذكية بعد صدور الحكم.

الحكم هو نطق لازم وعلني يصدر من القاضي فيما يفصل به في خصومة مطروحة عليه، ويكون دور النيابة العامة في هذه المرحلة التأكد من صحة الحكم من الناحية الشكلية والموضوعية، ومن ثم تنفيذ الحكم، وسف أتناول هذا المطلب في فرعين، الأول التدقيق الإلكتروني على الأحكام واستئناف البراءة منها، وفي الثاني التنفيذ الذكي.

الفرع الأول

التدقيق الإلكتروني على الأحكام واستئناف البراءة منها

نصت المادة (257) من التعليمات القضائية للنائب العام على أنه "للنيابة العامة حق استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية دون قيد، وأياً كان سبب الطعن، سواء كان ذلك للخطأ في تطبيق القانون أو للبطلان أو لتشديد العقوبة أو للثبوت، ولا يجوز لها النزول عن الاستئناف متى قررت به باعتباره من وسائل مباشرتها للدعوى الجزائية"، على عضو النيابة المتصرف بالدعوى الجزائية التدقيق على الأحكام الصادرة فيها للتأكد من صحتها من الناحية الشكلية والموضوعية، ويكون ذلك من خلال شاشة إلكترونية بنظام النيابة العامة، حيث إنه من خلال الشاشة يتمكن عضو النيابة العامة من الاطلاع على الحكم  وإبداء الرأي فيها إما بالموافقة أو الاستئناف للأسباب التي حددها القانون.

الفرع الثاني

تنفيذ الأحكام الذكي

نصت المادة (272) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه "تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم، ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة".

كما نصت المادة (315) من التعليمات القضائية للنيابة العامة الاتحادية على أن "تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية التي ترفعها أمام المحاكم". وكما نصت المادة (316) "على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ التي تصدر فيها، وأن يوقع على نماذج التنفيذ بعد التحقق من استيفائها لجميع بياناتها، ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع تلك النماذج".

وعلى ذلك يتميز التنفيذ الذكي من خلال وجود شاشات على نظام العدالة الجنائية يمكًن قسم التنفيذ الاطلاع على الحكم مباشرة فور اعتماده من القاضي المختص.

كما يستطيع المحكوم عليه تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة بحقه من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، أو من خلال التطبيق الذكي باستعمال بطاقة الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الخصم الإلكترونية للبنوك.

كما يستطيع المتهم المحكوم بغرامة التقدم بطلب من خلال مراكز الخدمة أو من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو التطبيق الذكي بتقسيط الغرامة المحكوم بها، ويتم عرض الطلب على رئيس النيابة للبت بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة يتم تحديد مدة التقسيط وقيمة القسط، وفوراً يقوم النظام بحساب المدة تلقائياً، وإخطار الطالب بمراجعة النيابة العامة للتنفيذ، وتقسيط الغرامة المحكوم بها.

كما يتم تنفيذ الأحكام المقيدة للحرية مباشرة، حيث يتم إرسال مستندات التنفيذ مباشرة إلى المنشأة العقابية إلكترونياً، ويقوم النظام تلقائياً بحساب مدة التوقيف الاحتياطي، وحيث إنه في قضاء المحكوم عليه المدة المقيدة للحرية أثناء فترة الحبس الاحتياطي يقوم النظام تلقائياً بإصدار أمر إفراج للمتهم.

 

المبحث الثالث

التحول الذكي لخدمات النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

تمهيد وتقسيم:

بينا فيما سلف أن النيابة العامة هي إحدى الجهات الحكومية التي دخلت ميدان التنافس في مجال التحول الإلكتروني لجميع أعمالها، مما كان له الأثر في تلبية مطالب الحكومة الرشيدة في تقديم خدمات ذكية عبر وسائل التقنية الحديثة خلال أربع وعشرين ساعة من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء في دولة الامارات العربية المتحدة.

وسوف أتناول في هذا المبحث ماهية الخدمات الذكية وأنواعها في مطلب أول، وفي المطلب الثاني الخدمات الذكية للمحامين والمتعاملين.

 

المطلب الأول

ما هيه الخدمات الذكية وأنواعها.

سأتناول في هذا المطلب تعريف الخدمات الذكية في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني أنواع الخدمات الذكية.

الفرع الأول

تعريف الخدمات الذكية

الخدمات الذكية هي "الخدمات الحكومية التي سوف تتوفر على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات المتعاملين والتواصل معهم في أي مكان وزمان عبر الهواتف النقالة أو الألواح الذكية"([25]).

وقد أطلقت النيابة العامة الاتحادية حزمة من الخدمات الذكية عبر التطبيق الذكي الخاصة بها من أجل خدمة المتعاملين من الأفراد والمؤسسة، حيث يمكنهم الحصول على الخدمة مباشرة من خلال هواتفهم المتحركة.

الفرع الثاني

أنواع الخدمات الذكية

توفر النيابة العامة مجموعة متعددة من الخدمات وعدها (48) خدمة، حيث تم تقسيم الخدمات إلى سبع باقات، وتم إعداد البطاقة التعريفية لها، وإعادة هندسة إجراءات الحصول على الخدمة بأقل جهد ووقت، وهذه الباقات هي:

أولاً: باقة التصوير، وتحتوي على (4) خدمات (طلب صورة الحكم، طلب تصوير ملف القضية، طلب تصوير قرار الحفظ، طلب صورة الأمر بأن لا وجه)

ثانياً: باقة المعلومات، وتحتوي على خدمتين (طلب الاستعلام، طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية)

ثالثاً: باقة خدمات التنفيذ، وتحتوي على (12) خدمة (طلب كف بحث، طلب تأجيل عقوبة مقيدة للحرية للمحكوم عليه، طلب انقضاء الدعوى الجزائية، طلب سقوط العقوبة بمضي المدة، طلب إرفاق تنازل، طلب تصحيح خطأ مادي، طلب استشكال في التنفيذ، طلب رد اعتبار، طلب الافراج الصحي، طلب أمر قبض دولي، طلب تأجيل / تقديم جلسة، طلب إنهاء إيداع حدث).

رابعاً: باقة الطلبات المالية، وتحتوي على (9) خدمات (طلب إيداع مبالغ لصالح الشاكي/ ذمة القضية، طلب صرف أتعاب الخبير المنتدب، طلب صرف أتعاب المترجم، طلب دفع الغرامة المحكوم بها، طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها، طلب استرداد فرق الغرامة، طلب استرداد الغرامة المحكوم بها، طلب صرف أتعاب المحامي المنتدب، طلب استرداد الكفالة المالية).

خامساً: باقة الكفالات والأمانات، وتحتوي على (6) خدمات (طلب استلام الامانات والمحجوزات، طلب استلام المضبوطات، طلب استلام المستندات، طلب استلام جواز سفر، طلب تجديد جوازات السفر أو الإقامة، طلب تقديم كفالة مالية/ شخصية، طلب استبدال كفالة - نيابة/ محكمة).

سادساً: باقة العرائض والتظلمات، وتحتوي على خدمتين (طلب فتح عريضة، طلب التظلم).

سابعاً: باقة الطعن على الأحكام، وتحتوي على أربع خدمات (طلب تقديم المعارضة، طلب التقرير بالاستئناف، طلب الطعن من النيابة العامة، طلب التماس إعادة النظر).

ثامناً: الخدمات العامة، وتحتوي على (7) خدمات (طلب زيارة محبوس احتياطياً، طلب إحضار نزيل، طلب استلام جثة، طلب استخراج جثة، طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، طلب قيد محامي في قضية، طلب مقابلة عضو/ رئيس النيابة).

 

المطلب الثاني

الخدمات الذكية للمحامين وللمتعاملين

بينا فيما سبق أنواع الخدمات التي تقدمها النيابة العامة الاتحادية لأطراف الدعوى الجزائية، وسوف أتناول هذا المطلب في فرعين، الأول المحامين، وفي الثاني المتعاملين.

الفرع الأول

المحامـــــون

المحاماة مهنة حرة تؤدي خدمة عامة ينظمها القانون، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات([26]).

المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها([27]).

ونظراً لأهمية مهنة المحاماة ودورها في المحاكم الجزائية، أنشأت النيابة العامة نظاماً إلكترونياً يستطيع المحامي المسجل كطرف في القضية الموكل بها الاطلاع على الإجراءات التي تمت في القضية، ويكون ذلك باستخدام جهاز الحاسب الخاص به، أو من أي جهاز والذي يعمل أو يحتوي على نظام (VPN)([28]).

كما يستطيع المحامي بعد الدخول إلى الشاشة الخاصة به باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم تقديم الطلبات والحصول على الخدمة في أي وقت على مدار الأربع والعشرين ساعة.

 

الفرع الثاني

المتعاملون

المتعاملين هم المستفيدون من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة المتمثلون بشخصهم عند التفاعل مع النيابة العامة دون أي صفة رسمية أو اعتبارية.

حيث تم طرح حزمة من الخدمات التي تهدف في المقام الأول إلى إسعاد المتعاملين من أجل تحقيق أهداف الحكومة، ومن هذه المبادرات:

أولاً: التطبيق الذكي الذي يستطيع المتعامل الحصول من خلاله على الخدمات التي تم ذكرها سابقاً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة المتعاملين في دور القضاء.

ثانياً: خدمة زيارة السجين الذكي، وهي فكرة تقوم على تواصل السجين مع ذويه من (كبار السن، وأصحاب الهمم) بالصوت والصورة من أجل تخفيف العبء عليهم أثناء انتقالهم لمقر المنشأة العقابية.

ثالثاً: كشك الخدمة الذاتية، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني ذكي، كأجهزة الصراف الآلي، يتم وضعه في الأماكن العامة، حيث يتمكن العميل من الاستعلام عن القضية، وتقديم طلبه للحصول على الخدمة، وكذلك بإمكان العميل تنفيذ عقوبة الغرامة والحصول على كف البحث دون الحاجة لمراجعة مركز الخدمة في دور القضاء.

رابعاً: تطبيق المحادثة الآلية، وهو عبارة عن نظام ذكي يستطيع العميل الحصول على المعلومة المتعلقة بالقضية تلقائياً دون الحاجة إلى الاتصال أو مراجعة مركز الخدمة، حيث يتولى التطبيق أو النظام الرد الآلي والإجابة عن استفسار المتعاملين.

 

الخاتمة

أولاً-  النتائج:

1.       التحول الإلكتروني للإجراءات الجزائية ساعدت أعضاء النيابة العامة على سرعة التصرف في القضايا، مع مراعاة دقة العمل الفني.

2.       التحول الإلكتروني لأعمال النيابة العامة منذ فترة طويلة مهد الطريق أمام التقاضي عن بعد في المحاكم الجزائية لتوفر قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها.

3.       ساعد التحول الإلكتروني لأعمال النيابة العامة على تحسين الخدمات التي تقدمها، حيث وفرت الوقت والجهد على المراجعين، وكان ذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات، وتبني الأفكار الإبداعية من أجل إسعاد المتعاملين.

 

ثانياً- التوصيات:

1.       على الرغم من صدور قانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي عالج الكثير من الإشكاليات، وخاصة التوقيع الإلكتروني، إلا أن الإعلان الإلكتروني لا يقل أهمية عن التوقيع، حيث إن الخصومة في الدعوى الجزائية لا تنعقد إلا بالإعلان.

2.       إنشاء دائرة إلكترونية للمحاكم الجزائية (على شبكة الإنترنت)، وخاصة في الجنح البسيطة، كالمخالفات المرورية، أو جنح البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بقانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي.

 

المصادر والمراجع

أولاً-    المراجع المتخصصة:

1.     الدكتور/ خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني في الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.

2.     الدكتورة/ صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، لسنة 2012.

3.     محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

ثانياً-    المراجع العامة:

1.     الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، 1985.

2.     الدكتور/ جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الامارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، 2006.

3.     القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

4.     قانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

5.     قانون رقم (53) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية الاتحادي.

6.     التعليمات القضائية للنيابة العامة الاتحادية لسنة 2007.

ثالثاً-    المواقع الإلكترونية:

1.      www.ajmanpolice.gov.ae

2.      www.ebusweb.com

3.      www.reviewzat.com

---

(1)    https://government.ae/ar-AE       تم الاطلاع على الموقع يوم الثلاثاء الموفق 26-09-2017، الساعة 11:48.

        

([2])    www.uaebarq.ae          الساعة 11:26 الموافق الثلاثاء الموافق 26-09-2017

([3])    د. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي، 2006، ص 46.

[4]))    وقال سنوري أوغاتا، كبير موظفي المعلومات في محكمة لوس أنجلوس العليا "نحن بحاجة حقاً إلى أن نفهم أن الصناعة القانونية لن تكون في مأمن من هذا التغيير"، www.americanbar.org.

([5])    د. خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الإلكتروني- الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 12.

[6]))     محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص57.

[7]))    د. صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونية- المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 28، العدد الأول، 2012، ص 169.

([8])    نصت المادة الثالثة من التعليمات القضائية للنيابة العامة الاتحادية على "تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجزائية، وذلك بمتابعة السير فيها بعد رفعها حتى يصدر فيها حكم بات". كما نصت المادة الخامسة من التعليمات سالفة الذكر على أنه "تنهض النيابة العامة فضلاً عما سلف بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تفتضيها وظيفتها الإدارية، وأهمها ما يلي:

1.   الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين والأماكن الأخرى التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية.

2.   الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية.

3.   تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية.

4.   رفع الدعاوى غير الجزائية في الحالات التي نص عليها القانون.

5.   التدخل في الدعاوى والطعون التي تقام أمام المحاكم طبقاً للقانون.

6.   حضور الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا، وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة.

7.   عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على المحكمة الاتحادية العليا (دائرة النقض الجزائي) وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون.

8.   إقامة الدعوى التأديبية على المحامين ومباشرتها.

9.   المساهمـة فـي تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم في غير الدعاوى الجزائية ولو جبراً إذا اقتضى الأمر.

([9])    قانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

([10]) الاستجواب "إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت عضو النيابة العامة من شخصية المتهم ويناقشه تفصيلاً في التهمة المنسوبة إليه، ويطالبه بالرد على الأدلة القائمة ضده، إما بتفنيدها أو التسليم بها". د. جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص378، كما نصت المادة (90) من التعليمات القضائية للنيابة العامة الاتحادية "الاستجواب في معناه القانوني يتضمن فضلاً عن توجيه التهمة إلى المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة قبله بمختلف أنواعها ومناقشته فيها مناقشة تفصيلية ليفندها إن كان منكراً، أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، والاسـتجواب دائماً وفي جميع الأحوال إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح للنيابة العامة ندب أحد مأموري الضبط لإجرائه خلافاً لإجراءات التحقيق الأخرى".

([11]) نصت المادة الأولى الفقرة 4 من قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 2017 على أن التقنية الاتصال عن بعد هي "محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد. وكما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه "للجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني".

[12])) نصت المادة الأولى فقرة 8 من قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية رقم (5) لسنة 2017 على أن التوقيع الإلكتروني "مكون من حروف وأرقام أو رموز أو صوت أو نظام أو معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به"، كما نصت المادة (13) من القانون سالف الذكر يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزئية الاتحادي ... الخ".

[13])) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، 1985، ص 343؛ د. جوده حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص356.

[14]))  نصت المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة، ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون. ولقد قررت المحكمة الاتحادية العليا على أنه "لما كان حرص المشرع بالنص في المادة (53) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة... يتعين معه إحكام الضوابط      =

=       المتعلقة بهذا الإذن حتى يؤتي الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره في الحالات التي استلزم صدوره بشأنها، ولا شك أن من أهم هذه الضوابط هو بيان تاريخ إصداره وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة في الأوراق الرسمية، إذ يتعين أن تكون مؤرخة، ونظراً لما لهذا البيان من أهمية في مهمة الكشف عن الوقت الذي وقع فيه التفتيش، وما إذا كان قد حدث قبل صدور الإذن به أو بعده تنفيذاً له، وبالتالي مدى صحته في الحالات التي يستلزم القانون استصدار إذن النيابة، ولذلك فإن بيان تاريخ الإذن يعتبر بياناً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الإذن لافتقاده الضمان المبتغى منه، وكذلك ما يترتب عليه من إجراءات، وحتى تتحقق بذلك كفالة الحرية الشخصية للمواطنين التي حرص عليها دستور الدولة حين نص في المادة 26 منه على أن الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، كما أن من المبادئ المقررة أن يقوم الحكم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه (المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 100، لسنة 15 القضائية، صادرة بتاريخ 29/12/1993).

([15]) www.ajmanpolice.gov.ae     تم الاطلاع على الموقع يوم الخميس الموافق 26-09-2017، الساعة 12:00.

([16]) د. جودة حين جهاد، مرجع سابق، ص 403.

[17])) نصت المادة (110) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 على أن "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوماً. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان. وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به.

 

[18]))  د جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص 375. د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجزائية مرحلة ما قبل المحاكمة، ج1، 2012، ص 233.

([19]) د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008، ص 774.

([20]) د جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 38.

([21]) د جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 428.

([22])       المادتان رقم 171 و 172 من التعليمات القضائية الاتحادية لسنة 2007.

([23]) د. جودة حسين جهاد ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 430.

[24]))  د جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 66.

([25])    www.ebusweb.com

[26])) المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

([27]) المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991، في شأن تنظيم مهنة المحاماة.

[28]))  هي شبكة وهمية يقوم المستخدم بإنشائها لإرسال واستقبال البيانات بين جهازه وبين الإنترنت، أو جهاز آخر يضمن مرورها بشكل آمن ومشفر ولا يتطلع عليها أحد.   ( (www.reviewzat.com