المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2019
تعريف المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة 353 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته والمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2019 (هو حرمان المتهم او المحكوم عليه من ان يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته او اي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز ارسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة). نطاق المراقبة الإلكترونية وفقا للمادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر (المنطقة الجغرافية او الأوقات الزمنية التي يعينها ويحددها الأمر الصادر من النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الأحوال والتي لا يجوز للخاضع مخالفتها) الخاضع للمراقبة على النحو الوارد في القرار الوزاري سالف الذكر " هو كل متهم او محكوم عليه يخضع للمراقبة الإلكترونية بأمر من النيابة العامة او المحكمة المختصة ) حدد القانون والقرار الوزاري سالفي الذكر حالات المراقبة الالكترونية على سبيل الحصر وكذلك حصر الإجراءات الواجب اتباعها وهي على النحو الآتي: ...