هيثم علي الشوكة بني حماد

    بحث بعنوان المراقبة الإلكترونية في التشريع الإماراتي وفق المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019 - دراسة تحليلية -   هيثم علي عبد الله الشوكة الحمادي ة   2025   المقدمة شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تطورًا نوعيًّا في منظومتها القانونية الجنائية، استجابةً لمتطلبات العدالة الحديثة، والتطور التقني المتسارع، فتبنّت تشريعات متقدمة تراعي التوازن بين حماية الأمن العام، وضمان الحقوق والحريات الفردية . ومن أبرز هذه الأدوات القانونية المستحدثة نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، الذي أدرجه المشرّع ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022، ونظّم تفاصيله التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2019 . يُعد هذا النظام بديلًا معاصرًا للعقوبات السالبة للحرية، وأداة تقنية لإحكام الرقابة على المتهمين أو المحكوم عليهم، دون الحاجة إلى حبسهم أو عزلهم عن المجتمع، بما يحقق مقاصد العدالة الذكية، ويعزّز مفهوم العقوبات الإصلاحية . وينطلق هذا البحث لتحليل الإطار القانوني ...